كتب / صباح فراج
أحبطت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد محاولة كبرى لإغراق الأسواق المحلية وتجارة التجزئة بشحنة ضخمة من الأغذية الفاسدة، إثر تمكنها من مداهمة وضبط أكثر من 5000 عبوة وقطعة من المواد الغذائية المتنوعة ومنتهية الصلاحية داخل محل تجاري ومخزن ملحق به في منطقة “كسرى والجيزة” الشهيرة، وذلك قبل ساعات من تسريبها وبيعها للمواطنين.
وتحركت الحملة التموينية المكبرة استجابة فورية لشكوى واستغاثة رصدتها المديرية على منصات التواصل الاجتماعي من أحد المواطنين، وبناءً على التوجيهات المشددة من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على الأسواق، وبإشراف مباشر من الأستاذ محمد حلمي جاد الرب، مدير عام المديرية، والأستاذة أماني صقر، وكيل المديرية، لردع مافيا الغش والتدليس التجاري.
حلوى أطفال ومعلبات مسمومة.. تفاصيل المضبوطات الفاسدة بمخزن كسرى
وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن المداهمة، اقتحم رجال الرقابة المركزية بالمديرية المنشأة المستهدفة ومستودعها؛ وأسفر التفتيش الدقيق بين الأرفف والكراتين عن وضع اليد على كميات هائلة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي جرى تخزينها بهدف إعادة تدويرها أو طرحها بأسعار مخفضة للمستهلكين.
وشملت الشحنة المحرزة أصنافاً شديدة الخطورة تمثلت في:
-
حلوى وبسكويت أطفال: كميات ضخمة من الكيك والمخبوزات المعبأة منتهية الصلاحية والموجهة للصغار.
-
معلبات غذائية يومية: أصناف متعددة من الأغذية المحفوظة التي فسدت تركيبتها الكيميائية نتيجة انتهاء التواريخ الرسمية المدونة عليها.
-
صلصات ومصنعات متعددة: عبوات من منتجات الطهي ومصنعات غذائية متنوعة تظهر عليها علامات التلف.
سموم في أطباق المواطنين.. تقرير تمويني يكشف مخاطر الشحنة المضبوطة
وأكد تقرير فني صادر عن مديرية التموين ببورسعيد، أن الشحنة المضبوطة كانت تشكل تهديداً مباشراً وقاتلاً للصحة العامة، وخاصة فئة الأطفال، لما تحتويه الأغذية الفاسدة من بكتيريا وعفن يتسبب في حدوث اضطرابات حادة في الجهاز الهضمي، وحالات تسمم غذائي مفاجئ، ومضاعفات صحية قد تصل إلى الفشل العضوي نتيجة انتهاء فترات الصلاحية.
وأصدرت الحملة قراراً فورياً بالتحفظ على جميع المضبوطات وتشميع المحل والمخزن المخالف بالشمع الأحمر، مع تحرير المحاضر التموينية اللازمة بجناية الغش التجاري وعرض المتهمين على النيابة العامة بشكل عاجل لضمان تطبيق العقوبات القانونية الرادعة بحقهم.
