رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يراعي أوضاع أصحاب الأعمال والعمال
بقلم / هند الهواري
أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يحقق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مشيراً إلى أن الحفاظ على فرص العمل لا يقل أهمية عن تحسين الأجور.
وقال خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “أنا مع العامل وصاحب العمل”، موضحاً أن بعض أصحاب الأعمال قد لا يمتلكون القدرة المالية على تطبيق زيادات كبيرة في الأجور، وهو ما قد يدفع بعض المنشآت إلى الإغلاق وتسريح العمالة.
وأضاف أن إغلاق المنشآت بسبب الأعباء المالية سيؤدي إلى فقدان العمال لمصادر دخلهم بالكامل، قائلاً: “صاحب العمل غير المستطيع لو قفل هنبقى ودينا العامل في داهية”، مشدداً على أهمية إيجاد حلول تحقق الاستقرار للعامل وصاحب العمل في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والوظائف القائمة، لافتاً إلى أنه في حال تعذر زيادة الأجور لدى بعض المنشآت، فإن استمرار العامل في وظيفته يظل أفضل من فقدان فرصة العمل بشكل كامل.
وتأتي هذه التصريحات في إطار المناقشات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وسط مطالبات بتحسين دخول العاملين ومراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
