ضربة حاسمة لمافيا السوق السوداء بالأقصر.. سقوط تاجر تصرف في زيت التموين وصاحب مخبز هرب الدقيق

كتب / ياسر الدشناوي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة والمباغتة على الأسواق والمخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، كان أبرزها إحباط محاولات للتصرف في السلع الاستراتيجية المدعمة، وضبط تاجر تموين استولى على مئات زجاجات الزيت، إلى جانب ضبط صاحب مخبز تصرف في حصص الدقيق البلدي.

وتأتي هذه التحركات الصارمة اتساقاً مع الإستراتيجية الرقابية لوزارة التموين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة حثيثة من مساعد الوزير لشؤون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وبإشراف مباشر من الأستاذ عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر؛ لإحكام الرقابة الأمنية والتموينية على السلع وحماية الدعم من الهدر.

ضبط جرد ومخالفات السلع التموينية المدعمة

ونجحت 5 حملات تموينية متزامنة جابت أرجاء المحافظة في كشف تلاعبات كبرى؛ حيث تم تحرير محضر جنحة ضد أحد التجار التموينيين إثر ثبوت تصرفه غير القانوني في 450 زجاجة زيت تمويني مخصص للمواطنين وبيعها في السوق السوداء. وفي السياق ذاته، تم ضبط مخابز بلدية مدعمة تلاعبت بـ 7 جوالات من الدقيق البلدي المدعم (بإجمالي 350 كيلوغراماً)، قام أصحابها بالتصرف فيها بغرض التربح غير المشروع.

كما رصدت الحملات تلاعباً في أسعار رغيف الخبز؛ حيث تحررت وحددت الأجهزة الرقابية محضرين لبيع الخبز البلدي المدعم بأزيد من التسعيرة الرسمية، بالإضافة إلى 3 محاضر أخرى لمخابز سياحية وإفرنجية خالفت التسعيرة المقررة.

قائمة بـ 46 مخالفة تم رصدها في يوم واحد

توزعت الضبطيات التموينية التي حررها رجال الرقابة والتفتيش لتشمل شتى أنواع المخالفات التي تمس قوت المواطن اليومي، وجاء بيانها الإجمالي كالتالي:

• 20 محضراً لجنح عدم الإعلان عن الأسعار في المحال والأسواق.

• 5 محاضر لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية.

• 4 محاضر لإدارة وتشغيل مخابز سياحية وإفرنجية بدون ترخيص رسمي.

• 3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد داخل المخابز.

• محضر واحد لعدم نظافة أدوات العجين والمنشأة.

• محضر واحد لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر آخر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين.

• محضران لعدم وجود سجل الزيارات الرسمي داخل المخابز.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت والتجار المخالفين، وتحرير المحاضر الجنائية والتموينية المقررة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعاقبة المتلاعبين بأقوات المواطنين.