كتب: محمد أشرف
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناعة التعهيد (Outsourcing) أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية 2030.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن التعهيد يُستخدم لتنفيذ مهام أو تقديم خدمات خارج الشركة بهدف تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، ويشمل مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المحاسبة، وخدمات الدعم الفني.
وأشار إلى أن صناعة التعهيد في مصر حققت نموًا بنسبة 16% خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفع عدد مراكز التعهيد بنسبة 24.4%، وعدد الشركات بنسبة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية تمتلك 206 مراكز، مع عائد قطاعي بلغ 4.8 مليار دولار وتوفير 170 ألف فرصة عمل.
وأكد عبد الغني أن قرار وزير المالية رقم 515 لسنة 2025 يخفف الأعباء الضريبية عن شركات التعهيد عبر حساب ضريبة القيمة المضافة على أساس الفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل، ويعزز العدالة الضريبية. كما دعا إلى إنشاء مناطق خاصة للتعهيد وتوفير تمويل مُيسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 30% من القطاع
