بقلم / هند الهواري
أصدر الرئيس قرارًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار الإجراءات الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن حزمة من التدابير الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين المستفيدين من نظام التأمينات والمعاشات.
ومن المتوقع أن يستفيد من القرار عدد كبير من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة التي تحددها الجهات المختصة.
ويعكس القرار توجه الدولة نحو تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمستفيدين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الجهات المعنية استعدادها لتنفيذ الزيادة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن وصول المستحقات المحدثة إلى أصحاب المعاشات في المواعيد المقررة دون تأخير.
وتحظى قرارات زيادة المعاشات باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لدورها في دعم الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر رئيسي للدخل.
