وزير المالية: القطاع الخاص يتصدر المشهد الاقتصادي مجددًا.. والاحتياطي النقدي يسجل 53 مليار دولار
كتبت داليا أيمن
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص في مصر عاد بقوة ليتصدر المشهد الاقتصادي، مدعومًا بنمو ملحوظ في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسن مؤشرات الأداء المالي، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز النمو وزيادة الإنتاج والتصدير.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بوفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس، حيث استعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
القطاع الخاص يعود إلى قيادة النمو الاقتصادي
أعرب وزير المالية عن فخره بالأداء الذي يقدمه القطاع الخاص المحلي والأجنبي داخل السوق المصرية، مؤكدًا أن القطاع الخاص عاد ليتصدر المشهد الاقتصادي بعد سنوات من التحديات، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح أن الدولة تعمل على توفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
وأشار كجوك إلى أن مؤشرات الأداء المالي تسير في الاتجاه الإيجابي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا ملحوظًا دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي.
استمرار تحقيق الفائض الأولي وخفض العجز
وأكد وزير المالية أن الحكومة نجحت في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، إلى جانب خفض العجز الكلي للدولة، مع استمرار وضع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي.
وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
دعم الإنتاج والتصدير على رأس الأولويات
وشدد الوزير على أن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تركز على تنمية موارد الدولة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى امتلاك مصر فرصًا واعدة في مجال الصادرات الخدمية، خاصة في قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، التي تشهد طلبًا متزايدًا على المستوى العالمي.
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 53 مليار دولار
وكشف وزير المالية أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى استمرار تراجع معدلات التضخم في إطار برنامج اقتصادي متماسك يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
السياحة تسجل قفزة قوية في الإيرادات
وفي قطاع السياحة، أوضح كجوك أن الإيرادات السياحية بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، محققة نموًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأكد أن هذه النتائج تعكس تعافي القطاع السياحي وزيادة ثقة الأسواق العالمية في المقصد السياحي المصري.
الإقتصاد المصري يواصل مسار التحسن
تعكس تصريحات وزير المالية استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، مدعومة بنمو استثمارات القطاع الخاص، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتحسن الإيرادات العامة، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة والصادرات الخدمية، وهو ما يعزز فرص تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.
