موجة حر تاريخية تشل قطاع الطاقة في فرنسا.. إغلاق مفاعلات نووية ورفع حالة التأهب القصوى

كتبت نجلاء فتحى 

شهدت فرنسا تطورًا غير مسبوق في قطاع الطاقة، بعدما اضطرت شركة الكهرباء الفرنسية EDF إلى إيقاف تشغيل عدد من المفاعلات النووية مؤقتًا بسبب موجة حر قياسية تضرب البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية النظم البيئية للأنهار التي تعتمد عليها هذه المحطات في عمليات التبريد.

وأوقفت الشركة مفاعلين نوويين في محطتي نوجان سور سين شمال باريس وبوجي بالقرب من مدينة ليون، بعد ارتفاع درجات حرارة مياه الأنهار إلى مستويات تفرضها القوانين البيئية الفرنسية، والتي تمنع تصريف مياه التبريد الساخنة بما قد يضر بالحياة المائية.

وتعتمد المحطات النووية الفرنسية على مياه الأنهار لتبريد المفاعلات قبل إعادة ضخها مجددًا، إلا أن موجات الحر المتتالية رفعت درجات حرارة المياه بشكل كبير، ما دفع السلطات إلى تقليص الإنتاج أو إيقاف بعض الوحدات التشغيلية لتجنب التأثيرات البيئية السلبية.

كما تم إيقاف مفاعل آخر في محطة غولفيش جنوب غرب فرنسا، بالتزامن مع خفض الإنتاج في عدد من المواقع النووية الأخرى التابعة لشركة EDF، التي تدير 57 مفاعلًا نوويًا توفر نحو 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

ورغم هذه الإجراءات، أكدت هيئة تشغيل شبكة الكهرباء الفرنسية RTE أن قدرات التوليد الحالية لا تزال كافية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، حتى مع توقف بعض المرافق الإنتاجية.

وفي ظل تصاعد الأزمة، أعلنت السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى “الإنذار الأحمر” في أكثر من نصف المقاطعات الفرنسية، وسط تحذيرات من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

 كما سجلت البلاد عشرات الوفيات والحوادث المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، فيما وصف خبراء الأرصاد يوم 23 يونيو بأنه من أكثر الأيام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.

ولا تقتصر تداعيات موجة الحر على فرنسا فقط، إذ تمتد آثارها إلى عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا، حيث أُغلقت مدارس وخُفضت خدمات النقل في بعض المدن الكبرى بسبب الظروف المناخية القاسية.

ويحذر العلماء من أن موجات الحر المتكررة أصبحت أكثر شدة وتكرارًا نتيجة التغيرات المناخية، ما يزيد الضغوط على شبكات الطاقة والبنية التحتية في مختلف أنحاء القارة الأوروبية.