تحرك برلماني لوقف سحب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة.. ومطالب بمراجعة القرار
بقلم / هند الهواري
أثار ملف سحب وحدات الإسكان الاجتماعي غير المشغولة حالة من الجدل داخل مجلس النواب، بعد مطالبات برلمانية بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بسحب الشقق المغلقة، وسط مخاوف من تأثر عدد من المستفيدين الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى وحداتهم لأسباب مختلفة.
وشهدت الأيام الأخيرة تحركات نيابية لبحث أبعاد القرار ومدى توافقه مع حقوق الملكية والضمانات القانونية الممنوحة للمواطنين، حيث طالب عدد من النواب بضرورة وضع ضوابط أكثر مرونة تراعي الحالات الإنسانية والظروف الاستثنائية لبعض أصحاب الوحدات.
وأكد نواب أن غلق الوحدة السكنية لا يعني بالضرورة تخلي صاحبها عنها، مشيرين إلى وجود مستفيدين ينتظرون استكمال الخدمات أو تحسن ظروف العمل والإقامة قبل الانتقال إليها بشكل دائم. كما شددوا على أهمية التفرقة بين الوحدات المخالفة للوائح الإسكان الاجتماعي والوحدات التي لم تُشغل لأسباب مبررة.
في المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن إجراءات المتابعة تستهدف ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع استغلال الوحدات المدعومة في أغراض الاستثمار أو تركها مغلقة لفترات طويلة دون استفادة فعلية. كما أوضحت تقارير أن العقوبات تبدأ بإنذارات وإجراءات تصحيحية قبل الوصول إلى مرحلة سحب الوحدة في بعض الحالات المخالفة.
ويترقب المستفيدون من مشروعات الإسكان الاجتماعي ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الدعوات للوصول إلى صيغة توازن بين حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين الحاصلين على الوحدات السكنية المدعومة.
