وزير البترول يعلن إنطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية

كتبت: داليا أيمن 

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات البترول بالبورصة المصرية، وذلك من خلال القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات هي إنبي، وإيلاب، وPMS، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري.

إدراج إنبي وإيلاب وPMS في البورصة المصرية

أكد وزير البترول، خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية، أن إدراج الشركات الثلاث يمثل البداية الفعلية لتنفيذ برنامج طرح شركات قطاع البترول، موضحًا أن اختيارها جاء بعد دراسة دقيقة نظرًا لما تمتلكه من أداء تشغيلي ومالي قوي، ومراكز مالية مستقرة، وفرص نمو واعدة تجعلها جاذبة للمستثمرين.

لماذا وقع الاختيار على الشركات الثلاث؟

أوضح كريم بدوي أن شركة إنبي تُعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فيما تمثل شركة PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تُعد إيلاب من أبرز شركات البتروكيماويات المصرية لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.

استكمال طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة

وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول تواصل استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح شركات أخرى بالبورصة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الطرح يعزز الحوكمة والشفافية وجذب الاستثمارات

أكد وزير البترول أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، تعتمد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، كما يوفر للشركات أدوات تمويل متنوعة ومرنة تساعدها على تنفيذ خططها التوسعية، ورفع كفاءة الإدارة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة.

القيد المبدئي يسبق التداول بالبورصة

وأوضح البيان أن القيد المبدئي يعد خطوة تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك عقب انتهاء أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل ومعتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يحقق أفضل عائد للدولة والمستثمرين.