أين تذهب ثروات العراق المسترجعة؟.. المال العام يجيب رسمياً
بقلم / صباح فراج
أعلنت الحكومة العراقية عن إتخاذ خطوة إجرائية جديدة في مسار مكافحة الكسب غير المشروع. من خلال إنشاء حساب مصرفي رسمي مخصص حصرياً لإيداع المبالغ المالية المستردة من المتورطين بقضايا الفساد الإداري والمالي.
وتهدف هذه الآلية إلى إيجاد قنوات مالية شفافة تضمن حصر الأموال المنهوبة التي تنجح الأجهزة الرقابية والقضائية في استعادتها، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تعكس حجم الإنجازات المحققة في هذا الملف.
تنسيق رقابي لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الأصول نحو التنمية
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في إطار رؤية شاملة تتبناها بغداد لتجفيف منابع الفساد، وتفعيل الملاحقات القانونية داخلياً وخارجياً ضد المتورطين في نهب الثروات الوطنية.
وتعمل السلطات العراقية، بالتنسيق بين هيئة النزاهة والجهات القضائية والمصرفية، على تسريع وتيرة استرداد الأصول المهربة، حيث يمثل هذا الحساب الجديد ضمانة تنظيمية لإعادة توجيه تلك الأموال المسترجعة نحو دعم الخزانة العامة وتمويل المشاريع التنموية الحيوية.
إرتياح شعبي ودعم للمنظومة الرقابية في البلاد
وتحظى هذه الإجراءات التنفيذية بارتياح واسع في الأوساط الشعبية والسياسية العراقية التي تطالب باستمرار بمحاسبة المفسدين واستعادة أموال الشعب لخدمة الاقتصاد الوطني.
ويرى المراقبون أن مأسسة عمليات الاسترداد عبر حسابات مصرفية معلنة تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمنظومة الرقابية، وتبعث برسائل حازمة بأن الدولة عازمة على ملاحقة الأموال المنهوبة وحمايتها وتوظيفها بالشكل الأمثل لبناء مستقبل البلاد.
