كتبت نجلاء فتحى
أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، سلسلة من الأحكام التي وجهت ضربة جديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما رفضت عدداً من الطعون والقرارات التي دعمها، وشملت التصويت عبر البريد، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الإبقاء على حكم تعويض ضده في قضية اعتداء جنسي.
وقضت المحكمة، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بالسماح للولايات بمواصلة احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد حتى وإن وصلت بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون مختومة بتاريخ يوم التصويت، رافضة بذلك طعناً تقدم به الجمهوريون بدعم من ترمب.
ويُعد القرار انتصاراً لأنصار حقوق التصويت، كما يقلل من احتمالات استبعاد أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت يواصل فيه ترمب انتقاد نظام التصويت عبر البريد واعتباره سبباً في خسارته انتخابات 2020.
وفي حكم آخر، رفضت المحكمة قرار ترمب بإقالة ليزا كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدة أن الرئيس لا يملك عزل أعضاء المجلس دون مبرر قانوني، وهو ما عزز استقلالية البنك المركزي الأميركي وأثار ارتياحاً في الأوساط الإقتصادية.
كما أبقت المحكمة على الحكم الصادر ضد ترمب بإلزامه بدفع 5 ملايين دولار تعويضاً للكاتبة إي. جين كارول، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز محاولاته القانونية لإلغاء الحكم.
ويرى مراقبون أن هذه الأحكام تمثل انتكاسة قانونية جديدة لترمب، وقد يكون لها تأثير على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
