هيئة الاستثمار تطلق ورشًا لتعزيز جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.. خطوة جديدة لدعم مناخ الاستثمار في مصر
كتبت ـ داليا أيمن
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من الورش التعريفية لمجتمع الأعمال بهدف تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير قواعد البيانات الاقتصادية، بما يدعم إعداد سياسات استثمارية أكثر كفاءة ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالارتقاء بجودة البيانات الاقتصادية وتحسين مؤشرات الاستثمار في مصر.
أولى الورش بحضور شركات التأمين
افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولى الورش التعريفية، بمشاركة ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين.
وأوضح أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تعريف الشركات بآليات جمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على سرية بيانات الشركات.
بيانات أكثر دقة لصياغة سياسات استثمارية أفضل
أكد الدكتور محمد عوض أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر سيساعد في إعداد سياسات اقتصادية واستثمارية أكثر كفاءة، كما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار المصري.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في وضع الخطط الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.
رسم خريطة دقيقة للقطاعات الأكثر نموًا
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن قواعد البيانات الجديدة الخاصة بالشركات ذات المساهمات الأجنبية ستوفر صورة متكاملة ومحدثة بشكل ربع سنوي عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية الأكثر نموًا وربحية، إلى جانب تحديد القطاعات التي تستحق المزيد من الحوافز والدعم.
وأضاف أن هذه البيانات ستسهم في سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات.
دعم الشركات وتبسيط إجراءات تقديم البيانات
خلال الورشة، قدم ممثلو الهيئة العامة للاستثمار شرحًا تفصيليًا لآليات استيفاء البيانات المطلوبة، والإجابة عن استفسارات ممثلي شركات التأمين، مع التأكيد على تذليل أي تحديات قد تواجه الشركات أثناء تقديم البيانات.
وشدد الدكتور محمد عوض على أن تبسيط الإجراءات وزيادة الوعي بأهمية البيانات الاقتصادية يسهمان في رفع معدلات استجابة الشركات، بما ينعكس إيجابًا على جودة المؤشرات الاستثمارية في مصر.
خطوة جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
