بقلم / صباح فراج
إتخذت السلطات القانونية موقفاً حازماً. تجاه ظاهرة الاستغلال الإلكتروني، مؤكدة تفعيل المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المكثفة لحماية النشء من كافة أشكال التحريض أو التسخير في أنشطة غير مشروعة عبر الفضاء الإلكتروني، مما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الطفولة من الانتهاكات الحديثة.
المادة 116 مكرر أ.. سيف القانون في وجه المستغلين
تفرض المادة القانونية عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة لكل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو تحريضهم رقمياً.
وتأتي هذه التشريعات لتغلق الثغرات أمام المتربصين، وتمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة فور رصد أي ممارسات تستهدف استغلال براءة الأطفال لأغراض غير قانونية.
نحو بيئة رقمية آمنة.. دعوة للرقابة الأسرية والمجتمعية
لا تقتصر حماية الأطفال على النصوص القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة الوعي المجتمعي والرقابة الأسرية الفعالة.
ومع تزايد التهديدات الرقمية، تشدد الجهات المعنية على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات إستغلال، مع تأكيد الدولة على الإستمرار في ملاحقة كافة الأنشطة التي تحرض الأطفال على ارتكاب مخالفات، ضماناً لنشأتهم في مناخ سليم بعيداً عن الإستغلال الإلكتروني.
