كتب / ياسر الدشناوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تطبيق الضوابط المنظمة للزي المدرسي الموحد، في إطار جهودها لتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وحماية حقوق المدارس وأولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

الالتزام بالمواصفات شرط للانتظام في الدراسة

أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد، وبناءً على توجيهات الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وأكدت أنه لا يُسمح لأي طالب أو طالبة بارتداء زي مدرسي يخالف المواصفات المعتمدة، مشيرة إلى أن الالتزام بالزي الرسمي يعد شرطًا للانتظام داخل المدرسة، مع تكليف مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرار بجميع المدارس.

منع الاحتكار وحرية المدارس في اختيار جهة التصنيع

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتعليمات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة عدم جواز إلزام المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالتعاقد مع مصنع أو شركة بعينها لتوريد الزي المدرسي.

وأوضحت أن لكل مدرسة الحق في اختيار الجهة التي تتولى تصنيع الزي، بشرط الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

إعلان المواصفات قبل الدراسة بشهرين

وألزمت الوزارة المدارس بإعلان مواصفات الزي المدرسي بشكل واضح قبل انطلاق العام الدراسي بشهرين على الأقل، من خلال الصفحات الرسمية للمدارس، ووسائل التواصل الاجتماعي، ولوحات الإعلانات، بما يمنح المصانع والمتاجر الوقت الكافي لإنتاج الزي وطرحه بالأسواق وفقًا للمواصفات المحددة.

لا يجوز إجبار أولياء الأمور على الشراء من مكان محدد

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أو توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من متجر أو جهة معينة.

وأشارت إلى أن ولي الأمر يتمتع بحرية كاملة في اختيار مكان شراء الزي المدرسي، سواء من حيث الجودة أو السعر، بشرط أن يكون مطابقًا للمواصفات الرسمية التي تحددها المدرسة، بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الموردين.