كتب / ياسر الدشناوى

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضوابط جديدة لتنظيم نشر وبث الإعلانات الخاصة بالأراضي والعقارات والمشروعات الواقعة داخل نطاق المدن الجديدة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وحماية المواطنين من الإعلانات غير المعتمدة.

وجاء القرار عقب تلقي المجلس مخاطبة رسمية من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تنظيم الحملات الإعلانية والمواد التسويقية الخاصة بالمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اشتراط موافقة رسمية قبل نشر الإعلانات

ألزم المجلس جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو إتاحة أي إعلان أو مادة ترويجية أو تسويقية تتعلق بالأراضي أو العقارات أو المشروعات الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا بعد التأكد من صدور موافقة أو إفادة رسمية من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

كما اشترط القرار أن يتم التعامل فقط مع الجهات والشركات المعتمدة والمصرح لها قانونًا بممارسة نشاط التسويق والإعلان العقاري.

دعم استقرار السوق العقاري

وأوضح المجلس أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهود الدولة للحد من الممارسات غير المنضبطة في القطاع العقاري، وضمان تداول المعلومات الصحيحة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة داخل السوق العقاري، وتشجيع الاستثمار وفق الأطر القانونية المنظمة.

حماية المواطنين من الإعلانات المضللة

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن القرار يستهدف حماية المواطنين من التعرض لإعلانات أو بيانات غير دقيقة قد تتعلق بمشروعات غير معتمدة أو غير مرخصة، مع تعزيز الالتزام بالشفافية والمصداقية في المحتوى الإعلاني المتداول عبر مختلف الوسائل الإعلامية.