كتب / ياسر الدشناوي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء التنفيذ الفوري للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود للتعامل مع هذا الملف وفق أسس علمية وبيطرية معتمدة.

وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب مواجهة الشائعات المرتبطة بملف حيوانات الشارع، من خلال تطبيق استراتيجية موحدة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية.

لجنة مشتركة لتطوير القطاع البيطري

وأوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المختصة بالدولة لإعادة صياغة سياسات القطاع البيطري، والعمل على تطوير مختلف الملفات المرتبطة به، تنفيذًا لما أسفر عنه المؤتمر التنسيقي المشترك الذي شارك فيه عدد من الوزراء والجهات التنفيذية والرقابية والأمنية.

وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود، وتطوير منظومة العمل البيطري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم الأمن الصحي والبيئي ويواكب التحديات الحالية والمستقبلية.

التعقيم والتحصين بديلًا عن القتل الجماعي

وشددت وزارة الزراعة على أن برنامج التعقيم والتحصين ضد السعار وإعادة الإطلاق (TNR) يمثل المنهج العلمي والبيطري الوحيد المعتمد دوليًا لإدارة ملف كلاب الشوارع، بما يتوافق مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتزامات مصر الدولية في مجال التنوع البيولوجي.

وأكدت الوزارة حظر استخدام السموم أو تنفيذ عمليات القتل الجماعي أو نقل الحيوانات بصورة عشوائية، محذرة من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

حيوانات الشارع تحافظ على التوازن البيئي

وأشارت الوزارة إلى أن حيوانات الشارع المستأنسة تؤدي دورًا مهمًا في الحد من انتشار القوارض والزواحف السامة، مؤكدة أن الإخلال بهذا التوازن قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة والبيئة، خاصة مع تأثيرات التغيرات المناخية.

وأضافت أن الدراسات العلمية أوضحت أن حرمان الحيوانات من الغذاء والمياه يزيد من سلوكها العدواني، وهو ما يستدعي الاعتماد على الحلول العلمية القائمة على التعقيم والتحصين وتنظيم أعدادها، بدلًا من الممارسات غير المدروسة.

تطوير شامل للمنظومة البيطرية

وأكدت الوزارة أن اللجنة المشتركة تواصل العمل على تطوير منظومة الطب البيطري، من خلال تحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات ذكية، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، إلى جانب تطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الشائعات.

ودعت وزارة الزراعة جميع المواطنين والمؤسسات والجهات التنفيذية إلى الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة، مؤكدة أن أي ممارسات فردية أو قرارات خارج إطار الخطة الوطنية ستُواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.