كتب / ياسر الدشناوي

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قرارًا بإجراء حركة تنقلات واسعة لنواب رؤساء المراكز والأحياء على مستوى المحافظة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الجهاز التنفيذي، والاستفادة من الكفاءات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن القرار رقم 1681 لسنة 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة العمل داخل الوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين في مختلف المراكز والمدن.

ندب قيادات تنفيذية لمدة عام لدعم العمل بالمراكز والأحياء

وتضمن القرار ندب عدد من القيادات التنفيذية للعمل نوابًا لرؤساء المراكز والأحياء، لمدة عام أو لحين شغل الوظائف طبقًا للقانون، إلى جانب إعادة توزيع عدد من رؤساء القرى والعاملين بالوحدات المحلية، وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي.

وشملت الحركة مراكز أسيوط، منفلوط، القوصية، ديروط، أبنوب، الفتح، ساحل سليم، البداري، صدفا، الغنايم، وأبوتيج، بالإضافة إلى تدعيم حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط بعدد من القيادات التنفيذية، بهدف دعم منظومة العمل المحلي وتحسين كفاءة الأداء الميداني.

إنهاء ندب ونقل عدد من القيادات التنفيذية

كما نص القرار على إنهاء ندب ونقل عدد من القيادات التنفيذية للعمل بوحدات محلية وإدارات مختلفة داخل المحافظة، في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق أفضل استغلال للكوادر الإدارية، بما ينعكس على سرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية بالمراكز والأحياء.

محافظ أسيوط: تقييم القيادات سيكون وفق الإنجاز وخدمة المواطنين

وأكد اللواء محمد علوان أن حركة التنقلات تستهدف ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الإداري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا مستمرًا لأداء القيادات التنفيذية وفق مؤشرات واضحة، يأتي في مقدمتها سرعة الإنجاز، وجودة الخدمات، ومدى الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن المحافظة تسعى إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أهداف الدولة في تطوير الإدارة المحلية.

بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات تتعارض مع أحكامه، وتكليف الجهات المختصة بسرعة تنفيذ الحركة الجديدة بما يضمن استقرار منظومة العمل داخل الوحدات المحلية.