خبير اقتصادي: حوافز استثمارية “ثورية” لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال العالمية
بقلم: رحاب أبو عوف
في إطار السعي نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للاستثمار، أكد المهندس عبد الرحمن الزعيم، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة يعد ضرورة قصوى لتحفيز النشاط الاقتصادي، ومواجهة التحديات العالمية التي تفرض تنافسية شرسة على جذب التدفقات النقدية.
روشتة التحفيز: إعفاءات وتسهيلات لدعم “الصناعة والزراعة”
أوضح المهندس عبد الرحمن الزعيم أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتطلب صياغة حوافز غير تقليدية، تتجاوز الحلول المؤقتة لتشمل:
- الإعفاءات الضريبية والجمركية: للمشروعات التي تستهدف التصدير أو إحلال الواردات.
- تسهيل الإجراءات: تسريع وتيرة “الرخصة الذهبية” ورقمنة منظومة التراخيص لتقليل البيروقراطية.
- دعم القطاعات النوعية: التركيز على مجالات الصناعة المصرية، الزراعة، والطاقة المتجددة باعتبارها قاطرات النمو المستقبلي.
مدينة بدر نموذجاً.. التنافسية تبدأ من الأراضي الصناعية
وأشار رئيس جمعية مستثمري بدر إلى أن الاستثمار في مصر يحتاج إلى دعم لوجستي قوي، يتمثل في توفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار تنافسية ونظم سداد مرنة. وأضاف أن تحسين قوانين العمل وتقديم تسهيلات تمويلية بفائدة ميسرة سيرفع من مستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
وشدد الزعيم على أن الحوافز المالية يجب أن تتوازى مع برامج تدريبية فنية لرفع كفاءة العمالة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب، خاصة في القلاع الصناعية الصاعدة مثل مدينة بدر.
رؤية مستقبلية: التواصل بين الحكومة والمستثمر
اختتم الزعيم تصريحاته بالتأكيد على أن مفتاح النجاح يكمن في “الحوار المباشر” بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتحديد المعوقات ووضع حلول استباقية. إن تضافر هذه الجهود يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، ويضع الدولة على مسار التنمية المستدامة والنمو المتسارع.
