كتب: محمود ناصر جويده
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوة محورية في إصلاح منظومة التصرفات العقارية عبر توحيد المعاملة الضريبية على جميع عمليات البيع والشراء، بحيث يتم تطبيق ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة العقد على أي تصرف عقاري يقوم به المواطن، بغض النظر عن عدد مرات الشراء أو البيع.
وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن شراء المواطن أكثر من وحدة سكنية أو انتقاله لمسكن أكبر هو سلوك طبيعي لا يُعد نشاطًا تجاريًا، مشددًا على أن الهدف من توحيد الضريبة هو ضبط المنظومة وتحقيق العدالة بين جميع المتعاملين في السوق.
وكشف وزير المالية عن بدء تطبيق أول خطوة عملية في مسار التحول الرقمي للمعاملات العقارية، عبر إطلاق منصة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين من رفع المستندات اللازمة والحصول على الأوراق المطلوبة بسهولة، إضافة إلى تطوير تطبيق عبر الهاتف المحمول يتيح تعاملاً أسرع وأكثر مرونة مع الخدمات العقارية في مختلف الأسواق.
وأشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الورق، بما يرفع كفاءة المنظومة ويُسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم دون تعقيدات.
