30 مليون سائح في مهب الريح: مطالبات بالتراجع عن شرط “8 وحدات” لترخيص شقق الإجازات
كتبت اميره جمال محجوب
رغم إقرار حوافز حكومية لدعم بناء وتشغيل المنشآت الفندقية، ما زال العاملون في قطاع السياحة يشددون على وجود تحديات هيكلية تهدد تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى طاقة استيعابية تستوعب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028. ويتركز الخلاف حاليًا حول القيود المفروضة على ترخيص وحدات الإقامة البديلة “شقق الإجازات” (Holiday Homes).
عجز الغرف يواجه شرط المبنى الكامل
جاءت الموافقة الحكومية الأخيرة لتعفي مشروعات المنشآت الفندقية في نطاق الإدارة المحلية من مقابل تحسين تغيير الاستخدام، بما في ذلك “شقق الإجازات”، في خطوة استجابت لمطالبات غرفة شركات السياحة لزيادة الغرف الفندقية.
لكن عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، أعرب عن رفض القطاع للقرار المُعدل الصادر في أواخر نوفمبر الماضي، والذي اشترط لترخيص النمط الثالث من شقق الإجازات أن يكون المبنى كاملاً ومكونًا من 8 وحدات على الأقل، بدلاً من السماح بترخيص شقة فردية مجهزة.
مطالبات بالمرونة لمواجهة عامل الوقت
أكد صادق أن هذا الشرط غير عملي ويعيق تحقيق المستهدف البالغ 250 ألف غرفة فندقية قبل عام 2028، خاصة أن بناء الفنادق التقليدية يستغرق ما لا يقل عن خمس سنوات.
”نحتاج إلى قرار بموافقة وزير السياحة لترخيص شقق الإجازات بشكل فردي، ما يسمح بتحويل شقة ضمن عمارة سكنية إلى وحدة سياحية مجهزة تلتزم بالمعايير الرسمية وتدفع الضرائب، بعيدًا عن اشتراط مبنى كامل… هذا هو الحل الأسرع والأكثر كفاءة لتعويض النقص الحاد في الغرف الفندقية.” – مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة
وأشار صادق إلى أن شرط المبنى الكامل يفرض رسومًا وتكاليف ضخمة تزيد العبء المالي على المستثمرين، داعيًا إلى تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات لأصحاب العمارات الراغبين في تحويل وحداتهم إلى شقق إجازات، لتشجيع الاستثمار وتحقيق المرونة المطلوبة لإنقاذ خطة النمو السياحي.
