حسم سريع وتقنين بلا إستثناء…الإسكان ترفع وتيرة توفيق أوضاع الأراضي في الشروق والعبور الجديدة
كتب: محمود ناصر جويده
كثّفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها في ملف توفيق أوضاع الأراضي داخل المدن الجديدة، باعتباره أحد أهم الركائز لضبط منظومة إدارة أراضي الدولة وضمان توازن دقيق بين حقوق المواطنين وصون المال العام. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الفترة الحالية تشهد تسارعًا واضحًا في دراسة الملفات ومتابعة دقيقة لمؤشرات الأداء داخل أجهزة المدن لتحقيق أعلى معدلات إنجاز.
وشدد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، مع منع تراكم الملفات والتعامل السريع مع طلبات الفحص والدراسة بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة.
وفي هذا الإطار، نفّذ الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة، زيارات ميدانية لجهازي مدينة الشروق ومدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين. وخلال زيارة الشروق، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين بالمناطق المضافة، وتشمل: الرابية – السلام – طيبة – وشمال المدينة، استعدادًا لعرض المخططات النهائية على قطاع التخطيط لاعتمادها وفق الضوابط المعتمدة.
كما شدّد مسئولو الإسكان على ضرورة اتخاذ إجراءات الإلغاء الفوري لقطع الأراضي التي لم تثبت الجدية بعد انتهاء المدد المقررة، مؤكدين أنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تأخير حفاظًا على المال العام ودعمًا لخطة التنمية العمرانية.
وعرض المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، خطة عمل مكثفة تشمل فترتي عمل يوميًا ورفع كفاءة الإدارات المعنية لضمان إنجاز جميع الملفات بدقة وسرعة.
وفي مدينة العبور الجديدة، عقد الدكتور أحمد عمارة اجتماعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين ومناقشة التحديات القانونية والفنية بهدف إيجاد حلول عملية ترفع كفاءة الأداء.
واستعرض المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، نسب الإنجاز الحالية والخطة المستهدفة للفترات القادمة، مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.
واختُتمت الاجتماعات بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف العمل حتى الانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، دعمًا لرؤية الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين وتسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة.
