مدبولي يستعرض الرؤية المستقبلية لحزمة الحوافز الاستثمارية المتكاملة في قطاعات الدولة
كتبت اميره جمال محجوب
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع موسع، أبرز ملامح الرؤية المُستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية المُرتقبة في مختلف قطاعات الدولة، بهدف إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات الواعدة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة الجديدة يجب أن تُصاغ في صورة موحدة ليتم إطلاقها عقب اعتمادها الرئاسي. وشدد رئيس الوزراء على أهمية ربط هذه الحوافز بوضع تصورات ومؤشرات كلية واضحة للاقتصاد القومي.
ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤى تنفيذية مفصلة للسنوات الأربع المقبلة للقطاعات الرئيسية، وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وضع رؤية متخصصة لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير ضرورة تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية. من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود متابعة الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها على تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من التمويلات المُيسرة المتاحة، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما عرض الدكتور عمرو طلعت حوافز مقترحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما المتعلقة بتصنيع الهواتف المحمولة وتيسيرات ضريبية للعاملين بصورة حرة في التعهيد والبرمجة. بينما تناول وزير المالية أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات، معربًا عن دعم الوزارة لأفكار تشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة
