التمويلات غير المصرفية تتجاوز تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ مصر

​بقلم: أميرة جمال محجوب

​أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في القطاع المالي غير المصرفي، حيث تخطى إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة حاجز التريليون جنيه لأول مرة. وسجلت هذه التمويلات نمواً قياسياً بنسبة 54.6% لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

​وتعكس هذه الأرقام قفزة نوعية في أداء الأنشطة التمويلية منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت التمويلات بنسبة إجمالية بلغت 82.5%، صعوداً من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

​تفاصيل المشهد التمويلي

​توزعت هذه التمويلات الضخمة على قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث تصدرت إصدارات الأسهم المشهد بقيمة 553.4 مليار جنيه، بينما حقق نشاط التأجير التمويلي طفرة قوية بعقود بلغت قيمتها 139.9 مليار جنيه. كما سجل نشاط التخصيم نمواً هائلاً بنسبة تجاوزت 82% ليصل إلى 102 مليار جنيه.

​وفيما يتعلق بدعم القاعدة الإنتاجية والشمول المالي، بلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 85.9 مليار جنيه، بينما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نمواً قياسياً بنسبة 145.8% لتصل إلى 77.2 مليار جنيه. كما ساهم التمويل الاستهلاكي بـ 74.9 مليار جنيه، والتمويل العقاري بـ 32.5 مليار جنيه.

​قفزة في الضمانات المنقولة

​وعلى صعيد موازٍ، أحرزت الضمانات المنقولة نجاحاً استثنائياً، حيث سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه، بنمو قدره 39.8%. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية أكتوبر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه.

​تؤكد هذه المؤشرات المالية الضخمة نجاح الإطار الرقابي والتشريعي في تعزيز متانة الأنشطة المالية غير المصرفية، ودورها كشريان حيوي لتدفق التمويل في السوق المصري، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويحفز كافة قطاعات الدولة للنمو.