أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن الجهات المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في محافظة حمص ستخضع للمحاسبة القانونية، مشددًا على أن يد العدالة ستطال كل من تورط في هذا العمل الإجرامي أيًا كانت هويته أو انتماؤه، في إطار جهود الدولة لحماية الأمن والاستقرار داخل البلاد.
موقف حاسم من وزارة الداخلية السورية
وفي تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم، أوضح وزير الداخلية السوري أن الأجهزة الأمنية تعمل بكل طاقتها من أجل كشف ملابسات الهجوم الذي استهدف أحد دور العبادة في حمص.
وأكد أن التحقيقات جارية بشكل مكثف، ولن يتم التهاون مع أي جهة تقف خلف هذا الاعتداء، مشيرًا إلى أن القانون سيطبق بكل حزم على المسؤولين عنه.
استهداف دور العبادة ومحاولات زعزعة الاستقرار
وشدد أنس خطاب على أن الهجمات التي تستهدف دور العبادة لا تستهدف فئة بعينها، بل تهدف في المقام الأول إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضرب السلم الأهلي.
وأضاف أن مثل هذه الأعمال تسعى إلى نشر الخوف والفوضى داخل المجتمع السوري، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتحقيق هذه الأهداف التخريبية، وستواصل جهودها لحماية المواطنين ومقدساتهم.
هجوم حمص وضرب النسيج الوطني السوري
ووصف وزير الداخلية السوري استهداف دور العبادة بأنه “عمل جبان”، يسعى إلى ضرب النسيج الوطني السوري وإحداث شرخ بين مكونات المجتمع.
وأكد أن الشعب السوري بجميع أطيافه يقف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب، وأن هذه المحاولات لن تنجح في النيل من وحدة السوريين أو من قدرتهم على تجاوز الأزمات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة، وأن الدولة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، داعيًا إلى التكاتف والوعي لمواجهة أي محاولات تستهدف استقرار البلاد.
اقرأ أيضا:
سلاف فواخرجي تنعى ضحايا انفجار مسجد في حمص السورية برسالة مؤثرة
