تأييد حبس المنتج ريمون رمسيس 3 سنوات مع الشغل في قضية شيكات بدون رصيد وإلزامه بالمصاريف
كتبت / آية سالم
قضت المحكمة بتأييد حكم حبس المنتج ريمون رمسيس في قضية شيكات بدون رصيد، وذلك في الجنحة رقم 4366 لسنة 2025، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد ثبوت إدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
وأكدت حيثيات الحكم الصادر في الجلسة المنعقدة أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإدانة، وقررت تأييد الحكم السابق الصادر ضد المتهم، ليصبح حكمًا نهائيًا واجب النفاذ.
وجاء في منطوق الحكم معاقبة المنتج ريمون رمسيس بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بالإضافة إلى تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامه بتحرير شيكات دون وجود رصيد كافٍ بالبنك، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام ريمون رمسيس بإصدار عدة شيكات دون رصيد، الأمر الذي دفع المجني عليه محمد مصطفى الرشيد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر رسمية ضده، قبل أن تُحال الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، ومنها إلى المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي في القضية.
