في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، بما يسهم في تطوير المناهج، وتبادل الخبرات، ودعم البرامج التدريبية للطلاب، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا التحرك في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث التعليم الفني وتحويله إلى مسار جاذب يوفر فرص عمل حقيقية للخريجين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تحديث المناهج وفرص تدريب ميداني للطلاب
ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من خبرات المجموعات الصناعية الكبرى في تطوير المناهج العملية، بما يضمن توافقها مع متطلبات المصانع والتكنولوجيا الحديثة.
كما تم التأكيد على أهمية إتاحة فرص تدريب عملي داخل المنشآت الصناعية، ما يمنح الطلاب خبرة ميدانية مباشرة ويعزز مهاراتهم الفنية قبل التخرج.
كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية منح شهادات دولية معتمدة للطلاب، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، بما يزيد من فرص توظيف خريجي التعليم الفني ويرفع مستوى تنافسيتهم في سوق العمل الإقليمي والعالمي.
إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الفني
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على إدخال مقررات البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم الفني، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تقديم تعليم فني بمعايير دولية، يفتح آفاقًا جديدة أمام الخريجين في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة.
نموذج ناجح للتكامل بين التعليم والصناعة
وشدد الوزير على أن التعاون مع المؤسسات الصناعية الوطنية الكبرى يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الشراكة مع شركة العربي تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين التعليم وسوق العمل، وتسهم في رفع كفاءة الخريجين وفق احتياجات الصناعة الفعلية.
حضور قيادات التعليم الفني
شارك في الاجتماع الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق المشترك لضمان تنفيذ خطط التطوير وتحقيق أهداف رؤية الدولة في النهوض بالتعليم الفني.
اقرأ أيضا:
