مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات لتخفيف الأعباء عن المكلفين

كتبت / آية سالم

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وحضر الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

واستعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مواد مشروع القانون، موضحًا أنه يأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، ويهدف إلى إجراء إصلاحات تشريعية لتخفيف الأعباء الضريبية، مراعاة للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

وتشمل التعديلات الرئيسية:

تبسيط الإقرار الضريبي وتطوير منظومة الطعن الضريبي.

تخفيف العبء عن المكلفين في المنازعات على وعاء الضريبة.

زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

رفع الضريبة في حالات الأزمات، مع تبسيط إجراءات رفعها عن المكلفين.

إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة.

إعطاء الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة.

وضع حد أقصى لمقابل التأخير، وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

واختتم المستشار عصام فريد الجلسة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 18 يناير الجاري لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون.