الحكومة المصرية تصدر النسخة الثانية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» لعام 2026
خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بعد الانتهاء منه، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وتحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة.
حوار مجتمعي واسع ومشاركة خبراء
أوضح البيان أن الإصدار الثاني جاء نتيجة حوار مجتمعي موسع شمل أكثر من 100 خبير ومتخصص، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية، الذين ساهموا بملاحظاتهم وأفكارهم في إثراء السردية.
محور التنمية البشرية
وأكدت وزيرة التخطيط أن الإصدار الثاني يركز على محور التنمية البشرية، مستندًا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، ويهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وجعل المواطن محور جهود التنمية، مع التأكيد على التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة.
أهداف السردية الاقتصادية
-
تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة حياة المواطن.
-
التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
-
الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
-
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
-
استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ الاستقرار الكلي للاقتصاد.
وأكدت المشاط أن النسخة الثانية من السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة في مصر، مع التركيز على استراتيجيات تدعم التنمية البشرية وتحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.
