وزارة المالية: تحسن الاقتصاد المصري وانخفاض مخاطر الدين الدولي لأدنى مستوى منذ 2020

كتبت ـ داليا أيمن

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن رصيد المديونية وصافي الاقتراض كنسبة من الناتج المحلي شهد تراجعًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما انعكس على استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي. وأضاف المرصد أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية وتقييم المستثمرين، ما يعكس تحسن النظرة الاقتصادية لمصر.

وأشار التقرير إلى أن سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات انخفض حتى 6 يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020، بينما تراجعت تكلفة العائد على السندات الدولية بشكل كبير بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونفى المرصد ما تم تداوله في تقرير إحدى القنوات العربية حول المديونية، واصفًا التقرير بـغير المهني وغير الدقيق، حيث اعتمد على اجتزاء البيانات وعرض جزء من المديونية المحلية دون احتساب الإهلاكات والسدادات أو المديونية الخارجية، ما قد يضلل المتابعين غير المتخصصين. وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي عرض للأرقام بشكل غير سليم يؤثر على صورة المالية العامة أو المديونية الحكومية.

وفيما يخص الإيرادات، شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة قوية تجاوزت 30%، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة أكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما أسهم في تسجيل فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، أي 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، مع استقرار عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي. وأوضح المرصد أن النصف الثاني من العام المالي عادة ما يشهد أداءً أفضل نتيجة موسم الإقرارات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية، مؤكدًا أن استمرار النتائج الإيجابية يعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بدعم الأداء الاقتصادي القوي والمتنوع، وزيادة الاستثمارات الخاصة، والنمو الجيد للصادرات السلعية والخدمية.