كتب: محمود ناصر جويده
أعادت التصريحات الأخيرة لرابطة مصنعي السيارات ضبط التوقعات المتفائلة التي انتشرت مؤخرًا حول احتمالات انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال عام 2026، حيث أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام للرابطة، أن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند إلى معطيات واقعية. وأوضح أن السوق شهد بالفعل موجة انخفاضات ملحوظة خلال عام 2025 وبداية العام الجاري، إلا أن هذه التراجعات وصلت إلى حدها الأقصى، لتدخل الأسعار حاليًا مرحلة من الاستقرار النسبي.
ويرتبط هذا الاستقرار، وفق الرابطة، بعامل حاسم يتمثل في سعر صرف العملات الأجنبية، باعتباره المحدد الرئيسي لتكلفة استيراد السيارات ومكوناتها. فبعد فترة من التقلبات الحادة، انعكس تحسن نسبي في توافر العملة الأجنبية على تراجع الأسعار بشكل واضح، وهو ما امتص جزءًا كبيرًا من الفجوة السعرية التي تشكلت خلال سنوات الارتفاعات المتتالية. ومع غياب مؤشرات على انخفاض جديد وملموس في سعر الدولار، يصبح الحديث عن تخفيضات إضافية واسعة النطاق أقرب إلى التوقعات غير الواقعية.
وتشير قراءة المشهد الحالي إلى أن السوق وصل إلى نقطة توازن بين العرض والطلب، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات اعتبرها كثير من المستهلكين مقبولة مقارنة بذروة الارتفاع، في حين تسعى الشركات للحفاظ على هوامش ربح تسمح باستمرار النشاط في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج عالميًا. وفي هذا السياق، يبدو أن الربع الأول من 2026 مرشح لأن يشهد حالة من الثبات السعري، بدلًا من موجة تخفيضات جديدة.
ويعكس هذا الموقف الرسمي تحولًا في خطاب السوق، من الترويج لسيناريوهات الهبوط الحاد إلى التأكيد على الاستقرار كخيار واقعي في المرحلة المقبلة. فالمستهلك الذي يترقب انخفاضات كبيرة قد يجد نفسه أمام سوق أكثر هدوءًا، تحكمه عوامل اقتصادية كلية يصعب تجاوزها دون تغير جوهري في سعر الصرف أو السياسات النقدية.
