مجلس الوزراء يعتمد طرح وحدات إسكان اجتماعي بالأقصر والسويس بنظام التمويل العقاري والسداد النقدي

كتب: محمود ناصر جويده

اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر في جلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والذي تضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بعدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في محافظتي الأقصر والسويس، في خطوة تستهدف إتاحة وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب طرحها بالأسعار السوقية لباقي المواطنين.

وشمل القرار الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات المتبقية بمشروع يضم 6 عمارات بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، بإجمالي 120 وحدة سكنية، بمساحة 63 مترًا مربعًا، نصف تشطيب، على أن يتم طرحها بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة خيار البيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع يضم 64 عمارة بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، بإجمالي 1536 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا، تتكون من ثلاث غرف وصالة، نصف تشطيب، على أن يتم طرح هذه الوحدات في إعلان داخلي داخل محافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة.

ونص القرار كذلك على إتاحة الوحدات للبيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين، مع تحديد حد أقصى للدعم النقدي الممنوح لمحدودي الدخل بقيمة 60 ألف جنيه عند مستوى دخل شهري 4500 جنيه، على أن يتناقص هذا الدعم تدريجيًا ليصل إلى 5 آلاف جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المعتمدة من صندوق الإسكان الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة للتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح الدخل، وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية بنظم سداد متنوعة.