كتب / ياسر الدشناوي
أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بالتنسيق مع إدارة المرور والأجهزة الأمنية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت محال تأجير الدراجات النارية ومركبات “الإسكوتر”. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية غير المرخصة، والحد من الممارسات العشوائية التي تشكل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين في الشارع القنائي.
تحرك أمني وميداني بقيادة رئيس المدينة
ترأس الحملة الميدانية المكبرة حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، يرافقه أحمد محمود، نائب رئيس المركز، وبمشاركة قوة أمنية من رجال الشرطة والمرور. وشهدت الجولة مرورًا مكثفًا على مختلف الأنشطة ومحال تأجير الموتوسيكلات بالمدينة، لفحص تراخيصها ومراجعة مدى التزام أصحابها بالضوابط القانونية والاشتراطات الصارمة المنظمة لهذا القطاع.
وأسفرت المتابعة الميدانية عن رصد وتحديد عدد من المخالفات الجسيمة، لاسيما قيام بعض المحال بتأجير مركبات مجهولة المصدر وغير مستوفية للتراخيص المرورية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.
غلق للمحال المخالفة ومصادرة عشرات المركبات
ونجحت الحملة في التحفظ على مجموعة كبيرة من الدراجات النارية ومركبات “الإسكوتر” المخالفة للقانون، وجرى نقلها إلى حجر التحفظ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما تم تطبيق عقوبة الغلق الفوري والتشميع لعدد من المحال التي ثبت تورطها في ممارسة النشاط بدون ترخيص، أو تأجير مركبات لأطفال وصغار سن بالمخالفة للوائح المنظمة.
وقامت القوة الأمنية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد أصحاب المنشآت المخالفة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وتطبيق الغرامات المقررة.
استمرار الرقابة لتحقيق الانضباط بالشارع القنائي
من جانبه، شدد رئيس مركز ومدينة نجع حمادي على أن هذه الحملات الرقابية لن تكون مؤقتة، بل ستستمر بشكل شبه يومي وفجائي بالتنسيق مع مديرية أمن قنا وإدارة المرور، لإعادة الانضباط التام إلى الشوارع والميادين الرئيسية.
ووجه “الزمقان” تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب المحال بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية، والامتناع التام عن التعامل مع أي مركبات غير مرخصة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي ممارسات تضر بأمن المواطنين أو تتسبب في إحداث فوضى مرورية.
