أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن موازنة قطاع الصحة شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية، لتصل إلى نحو 400 مليار جنيه في موازنة عام 2025 و2026، مقارنة بـ32 مليار جنيه فقط قبل عام 2014، بما يعادل ارتفاعًا يقارب 500 ضعف.
جاء ذلك في تصريحات وزير الصحة لقناة “إكسترا نيوز” مساء اليوم السبت، حيث أوضح أن هذا التطور يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في الإنسان، مؤكدًا أن الصحة والتعليم هما في صدارة أولويات الحكومة المصرية، لما لهما من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة شاملة تشمل التشغيل والاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الزيادة في الموازنة لم تقتصر على نفقات التشغيل فقط، بل شملت بصفة خاصة باب الاستثمارات، وهو ما يضمن بناء منظومة صحية حديثة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين على المدى الطويل.
وأضاف عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وتزويدها بأحدث المعدات الطبية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
آلاف المشاريع الصحية لتطوير المنظومة
وأوضح الوزير أن الدولة نفذت أكثر من ألف مشروع صحي على مستوى المحافظات، ما بين إنشاءات جديدة، ورفع كفاءة المستشفيات، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، مؤكداً أن التطوير الحقيقي للمنظومة الصحية يعتمد على دمج التكنولوجيا الحديثة وتحسين جودة الخدمات بما يضمن رعاية أفضل للمواطنين.
وأشار عبد الغفار إلى تجربته السابقة في وزارة التعليم العالي، موضحًا أن ما تحقق خلال العقد الأخير في قطاعات التعليم والصحة يعادل ما لم يتحقق في عقود طويلة، سواء من حيث التوسع في الجامعات أو تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، بما يرسخ أهداف الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
خطة الدولة المستقبلية
وأكد الوزير أن خطة الدولة المستقبلية تركز على استمرار تحديث البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين جودة الخدمة الطبية، مع الالتزام بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المواطنين، بما يحقق استدامة الاستثمار في قطاع الصحة ويضمن الاستجابة الفورية لمتطلبات التنمية البشرية.
اقرأ أيضا:
بالأرقام.. “الصحة” تكشف حجم التطوير في مراكز طب الأسرة في قرى مصر
