وزيرة التخطيط..مصر منصة رائدة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص

كتب/ياسرالدشناوى

أنجاز جديد في الطاقة المتجددة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، والذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، ضمن مشروع طاقة شمسية إجمالي قدرته 1,000 ميجاوات. حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

مصر منصة للتمويل الدولي والقطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى أن مصر باتت منصة رئيسية للتمويلات الدولية للقطاع الخاص، وأن توقيع هذه المشاريع يُعد بمثابة تصويت من المؤسسات الدولية على مستقبل الاقتصاد المصري، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

منصة «نُوفّي» وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة
أوضحت الدكتورة المشاط أن منصة «نُوفّي» الوطنية كانت نقطة انطلاق لجذب التمويلات الدولية للقطاع الخاص، خاصة لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه، مما ساهم في حشد استثمارات ضخمة لدعم الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية. وأضافت أن المؤسسات الدولية وفرت نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة لمشروع «أوبيليسك»، موزعة بين بنوك الاستثمار الأوروبية والأفريقية ومؤسسات التمويل الأمريكية والبريطانية.

شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأوضحت الوزيرة أن شركة «سكاتك» أصبحت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مستفيدة من جميع أدوات التمويل المختلفة، ما يعكس نجاح استراتيجيات الحكومة في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين على ضخ استثماراتهم في مصر.

تمويل من أجل التنمية وزيادة الاستثمارات الخاصة
وأكدت وزيرة التخطيط أن التمويل الدولي لا يقتصر على دعم الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية، بل يشمل أيضًا حشد القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تهدف لرفع مساهمة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول 2030، وزيادة نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 إلى نحو 14.4% في 2030.

تعزيز شبكة الكهرباء لاستقبال الطاقة المتجددة
كما أكدت الوزيرة على أهمية جاهزية الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة الجديدة، موضحة أن الحكومة تتابع خطة تعزيز الشبكة لضمان استقرار وتوسيع مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر في التحول للطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.