مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. محطات رئيسية منذ مارس 2024 حتى يناير 2026
كتبت: نور عبدالقادر
رغم أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تمتد مؤسسيًا منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001 ودخولها حيز التنفيذ في 2004، فإنها شهدت نقلة نوعية وأكثر شمولًا منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم في عام 2014، وصولًا إلى إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
وفي ضوء الإعلان عن حصول مصر على مليار يورو تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التسلسل الزمني لأبرز محطات تطور العلاقات المصرية الأوروبية منذ مارس 2024، حيث تضطلع الوزارة بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة بين الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية المختلفة لتنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية، من خلال متابعة الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، وتفعيل ضمانات الاستثمار، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد المصري.
مارس 2024
شهدت القاهرة انعقاد القمة المصرية الأوروبية في 17 مارس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة عدد من قادة الدول الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وإطلاق حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل السياسة، والاقتصاد، والاستثمار، والهجرة، والأمن الإقليمي، والتنمية البشرية.
أبريل – مايو 2024
بدأت الوزارة عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتفعيل الشق الاقتصادي للشراكة، واستقبلت بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع 13 جهة وطنية.
يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وشهد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية MFA بقيمة مليار يورو، إلى جانب اتفاقيات استثمارية وتمويلات تنموية مع مؤسسات مالية أوروبية.
سبتمبر – نوفمبر 2024
استمرت المتابعة لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها، مع إيفاد بعثة أوروبية لمراجعة تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالمرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ديسمبر 2024 – يناير 2025
وافق مجلس النواب على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية MFA، وأعلنت المفوضية الأوروبية صرف المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو، لتحصل مصر فعليًا على التمويل في يناير 2025 دعمًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
مايو – يونيو 2025
تم الاتفاق على النسخة النهائية من إصلاحات المرحلة الثانية من آلية MFA، بعد مفاوضات استمرت من يناير حتى يونيو 2025 وشملت 87 سياسة وإجراء إصلاحي. كما تم تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص.
سبتمبر – أكتوبر 2025
تواصلت المشاورات حول إطار التعاون للفترة 2025-2027 بقيمة 600 مليون يورو، وتوجت العلاقات بانعقاد القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، التي شهدت توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية MFA بقيمة 4 مليارات يورو.
نوفمبر – ديسمبر 2025
استقبلت الوزارة بعثة أوروبية لمراجعة تنفيذ إصلاحات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية، وتم استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى.
يناير 2026
حصلت مصر رسميًا على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، في خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
