تصدير المعرفة المصرية.. انطلاق برامج الدراسات العليا لـ “حقوق المنصورة” بجامعة المستقبل بالعراق
كتبت: شيماء الفراعي
في خطوة تاريخية تعزز الريادة الأكاديمية المصرية إقليمياً، أُعلن رسمياً عن تدشين وبدء الدراسة في برامج الدراسات العليا المستضافة من جامعة المنصورة داخل حرم جامعة المستقبل بمحافظة بابل العراقية. وتشمل هذه البرامج تخصصي “القانون الدولي العام” و”العلوم الإدارية”، مما يمثل نموذجاً متطوراً لتدويل التعليم العالي المصري وتوسيع نطاق حضور الكفاءات العلمية في المحيط العربي.
وفد “حقوق المنصورة” في قلب جامعة المستقبل
جاء الإعلان خلال زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، ضم الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، والدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا. وكان في استقبالهم الدكتور حسن شاكر مجدي رئيس جامعة المستقبل، والدكتور مظفر صادق الزهيري مدير الإشراف العلمي، والدكتور عمار حسين عميد كلية القانون.
رؤية “شريف خاطر”: تدويل البرامج وبناء الكوادر
أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريحاته أن هذا التعاون هو ترجمة عملية لاستراتيجية الجامعة في تدويل برامجها البحثية. وأشار إلى أن:
- نقل الخبرات: استضافة البرامج خارج مصر تهدف لنقل الخبرة الأكاديمية المصرية العريقة لدعم المنظومات التشريعية العربية.
- الجودة الأكاديمية: البرامج تُقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
جامعة المستقبل: إضافة نوعية لمنظومة الدراسات العليا
من جانبه، أعرب الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل، عن تقديره لهذا التعاون المثمر مع جامعة المنصورة (أعرق الجامعات المصرية)، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد إضافة نوعية تضمن جودة المخرجات العلمية لطلاب الدراسات العليا في العراق، وتوفر لهم فرصة الاحتكاك بنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين.
فعاليات أكاديمية ومحاضرات تخصصية
شهدت الزيارة حراكاً علمياً مكثفاً تضمن:
- لقاءات مباشرة: عقد الدكتور وليد الشناوي والدكتور إبراهيم عبد الله جلسات توجيهية مع طلاب برنامجي “العلوم الإدارية” و”القانون الدولي” لاستعراض الخطة الدراسية.
- محاضرات علمية: انطلاق أولى المحاضرات التخصصية للطلاب، مما يعكس الجاهزية التامة للبنية الأكاديمية في جامعة المستقبل لاستضافة هذا النوع من التعليم العابر للحدود.
- إعداد الكوادر: ركزت الكلمات الافتتاحية على أن الهدف هو إعداد “قانونيين” مؤهلين لمواكبة التطورات التشريعية الدولية.
تجسد هذه الشراكة نجاح الدبلوماسية التعليمية بين مصر والعراق، وتؤكد على أن الخبرات القانونية المصرية تظل هي المرجعية الأساسية لتطوير النظم الإدارية والتشريعية في المنطقة العربية.
سؤال للقارئ:
كيف ترى تأثير استضافة الجامعات العربية لبرامج الدراسات العليا المصرية في تعزيز الهوية القانونية العربية الموحدة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.
