الهند تفرض ربط حساب واتساب بشريحة الهاتف الرئيسية لتعزيز الأمن السيبراني

كتبت نور عبدالقادر

تعتزم الحكومة الهندية تطبيق آلية جديدة على مستخدمي واتساب بدءًا من الأول من مارس 2026، تلزم بربط الحساب بشكل دائم مع شريحة الاتصال (SIM) الموجودة داخل الهاتف الرئيسي للمستخدم. ووفق نيودلهي، يهدف القرار إلى تعزيز الأمن السيبراني والحد من الاحتيال الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء ضمن قواعد الأمن السيبراني لقطاع الاتصالات لعام 2024 الصادرة عن إدارة الاتصالات الهندية DoT، والتي أكدت أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة في 28 فبراير. وتشير وزارة الاتصالات إلى أن القرار يستند إلى اعتبارات “الأمن القومي” والحاجة للتصدي لتزايد حالات الاحتيال الرقمي في البلاد.

يُذكر أن واتساب عالميًا يعتمد على نموذج التحقق لمرة واحدة، الذي يسمح باستخدام الحساب حتى بعد إزالة الشريحة أو على أجهزة متعددة مثل الحاسوب أو الجهاز اللوحي. لكن القواعد الجديدة ستغير هذا النظام، إذ سيتطلب التحقق كل ست ساعات تقريبًا من وجود الشريحة الفعلية داخل الهاتف الرئيسي. وفي حال نزع الشريحة أو استبدالها، سيتوقف الحساب عن العمل حتى إعادة إدخال الشريحة والتحقق منها.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على واتساب ويب وتطبيقات سطح المكتب والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى ميزة الأجهزة المرتبطة التي تسمح بتشغيل الحساب على عدة أجهزة دون اتصال دائم بالهاتف الأساسي.

وتربط إدارة الاتصالات القرار بارتفاع ملحوظ في عمليات الاحتيال المعقدة، حيث تشير البيانات إلى أن بعض المحتالين كانوا يقومون بتفعيل رقم هندي لمرة واحدة ثم تشغيل الحساب عن بعد أحيانًا من خارج البلاد، ما يصعب تتبعهم قانونيًا. وتقول السلطات إن ربط الحساب بشريحة موثقة ببيانات KYC سيحسن إمكانية تتبع الحسابات ويحد من الاستخدام المجهول، مع الإشارة إلى أن خسائر الاحتيال السيبراني في عام 2024 بلغت نحو 251.8 مليون دولار أمريكي.

وبدأ واتساب بالفعل بإشعار بعض المستخدمين في الهند بضرورة التحقق من وجود الشريحة داخل الهاتف “بسبب متطلبات تنظيمية”، فيما تُختبر نسخ تجريبية على أندرويد نظام التحقق المستمر.

وينصح الخبراء المستخدمين بالاحتفاظ بالهاتف الرئيسي قريبًا عند استخدام واتساب ويب أو تطبيقات الكمبيوتر، مع تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، تحسبًا لطلبات إعادة التحقق المتكررة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُحدث تحولًا في طريقة استخدام التطبيق داخل الهند، خصوصًا لدى من يعتمدون على بيئات عمل متعددة الأجهزة، في وقت تواصل فيه الحكومة تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي بدعوى حماية المستخدمين من الجرائم الإلكترونية.