بشرى للملاك.. “النواب” يقر إعفاء العقارات غير المحصورة من الضرائب السابقة والحكومة تضع “شرطاً وحيداً
بقلم: مي أبو عوف
في خطوة وصفت بأنها “بداية صفحة جديدة” بين المواطن ومصلحة الضرائب، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مادة مستحدثة تقضي بإعفاء العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية من كافة الضرائب العقارية المستحقة عن الفترات السابقة لتطبيق القانون. ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء المالية المتراكمة ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
مبادرة “مستقبل وطن” لتعزيز الثقة
جاء هذا التحرك بناءً على مقترح تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي أكد أن الهدف الأساسي هو تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية. وأوضح عبد الجواد أن إعفاء الحالات التي لم يتم إخطارها سابقاً يفتح باب الالتزام الطوعي وينهي النزاعات الضريبية المعلقة التي أرهقت الكثير من الأسر المصرية.
موافقة الحكومة والشرط الجوهري
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، موافقة الحكومة على مبدأ الإعفاء، لكنه وضع النقاط على الحروف فيما يخص آلية التطبيق، مشدداً على ما يلي:
- تقديم الإقرار الضريبي: ربط الوزير الإعفاء بضرورة قيام المكلف بالمبادرة بتقديم الإقرار الضريبي وفق الضوابط.
- الالتزام الطوعي: التعديل يستهدف تشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم رسمياً دون خوف من ملاحقات ضريبية عن سنوات ماضية.
- العدالة الضريبية: أكدت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن ضبط الصياغة التشريعية يضمن عدم المساس بمبدأ المساواة وتحقيق توازن بين الملتزمين والراغبين في تسوية أوضاعهم.
رأي المحلل:
يعد هذا القرار “ضربة معلم” لتخفيف الاحتقان بين المواطن والجهات الضريبية في ظل التحديات الراهنة. فهو من جهة يمنح المواطن فرصة لتصحيح وضعه دون أعباء “بأثر رجعي”، ومن جهة أخرى يوسع قاعدة الحصر الضريبي للدولة مستقبلاً. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في “تبسيط الإجراءات”؛ فنجاح هذه المبادرة مرهون بمدى سهولة تقديم الإقرارات بعيداً عن التعقيدات الإدارية والبيروقراطية.
