محافظ البنك المركزي المصري يترأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتب:صبري الشريف

ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة تمتد حتى يونيو 2027. وعُقد الاجتماع مؤخرًا في مدينة إسطنبول بتركيا، بمشاركة محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان، وحضور كبار المسؤولين ومحافظي البنوك المركزية من 12 دولة.

شكر وتقدير لاستضافة الاجتماع ودعم جهود الاستقرار المالي

وفي كلمته الافتتاحية – وفق بيان البنك المركزي المصري – وجّه حسن عبد الله الشكر لنظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية، مثمنًا دور سكرتارية مجلس الاستقرار المالي وما توفره من فرص مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

مصر تؤكد حضورها في المحافل المالية الدولية

وأعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته بالمشاركة كرئيس مشارك في أعمال المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الحضور الفعّال في المحافل الدولية المعنية بالقطاع المصرفي والمالي.

وشدد على أهمية المشاركة في الأطر الإقليمية والدولية التي تدعم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والإفريقية وتعزز من استقرار النظم المالية.

مناقشة التحديات المالية العالمية وقضايا الاستقرار النقدي

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي للمجموعة التشاورية الإقليمية وما تطرحه من موضوعات تسهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي، لافتًا إلى أن الاجتماعات تأتي في توقيت دقيق يشهده النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتسم بعدة تحديات، من بينها:

اتجاه العديد من البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية.

تصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في النظم المالية.

نمو المؤسسات المالية غير المصرفية وتوسع تأثيرها على الأسواق.

وأكد أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لاحتواء المخاطر ودعم الاستقرار.

مناقشة أولويات الاستقرار المالي والتطورات الإقليمية

وتناول الاجتماع عدة موضوعات محورية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شملت:

التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.

تقييم المخاطر المالية على المستويين الدولي والإقليمي.

مناقشة تأثير استدامة الديون على استقرار الأنظمة المالية.

متابعة التطورات المتعلقة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية.

بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي على النظم المالية والبنوك.