بقلم / صباح فراج
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، التزامه الكامل بمواصلة قيادة الجهود الوطنية الرامية لحماية الصغار من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومواجهة الممارسات التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتصادر حقهم الأصيل في التعليم والنمو السليم. ويأتي هذا التحرك الرسمي تجسيدًا للدور التنسيقي المحوري الذي يضطلع به المجلس مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بصناعة القرار التنموي. وشدد المجلس على أن حماية الطفولة تمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع مستقر يعلي من حقوق الإنسان ويضمن بيئة آمنة تتيح للأجيال الناشئة التطور الفكري والجسدي دون ضغوط معيشية قهرية.
مسؤولية مجتمعية مشتركة
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية تلتزم التزاماً صارماً بحماية الأطفال من قسوة سوق العمل من خلال ترسانة التشريعات الوطنية والاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وضمان حصول الأطفال على التعليم المجاني والرعاية الصحية المتكاملة. وأضافت السنباطي أن القضاء على هذه الظاهرة هو مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتفاً وثيقاً بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية، بهدف رفع الوعي الجمعي بالمخاطر النفسية والجسدية طويلة المدى التي تلحق بالأطفال جراء عمالة القصر.
جيل ثاني من الخطط الوطنية لمحاصرة أسوأ أشكال العمالة
وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، أوضحت رئيسة المجلس أن الجهود الرسمية لم تتوقف عند حدود التوعية، بل تُرجمت عملياً عبر المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025. وكشفت عن بدء مساهمة المجلس حالياً في صياغة وإعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية التي تمتد بين عامي 2026-2030 بهدف تعزيز الآليات التنفيذية الرامية إلى التجفيف الكامل لمنابع عمالة الأطفال.
