كتبت: داليا أيمن
حققت الهيئة العربية للتصنيع إنجازًا جديدًا في قطاع الصناعات الطبية، بعد حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، إحدى شركات الهيئة، على شهادة الاعتماد الدولية ISO 13485:2016، في خطوة تعزز توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر، وتدعم التوسع في التصدير تحت شعار “صنع في مصر”.
وجاء الإعلان خلال احتفالية شهدها اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحضور ممثلي شركتي TÜV NORD Hellas العالمية وDMG MORI، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.
اعتماد دولي يعزز جودة الصناعات الطبية المصرية
أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الحصول على شهادة ISO 13485:2016 يمثل تتويجًا لجهود تطوير منظومة التصنيع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويعكس قدرة الشركة على تصميم وتطوير وإنتاج وتسويق مستلزمات جراحة العظام، بما يشمل الشرائح والمسامير الطبية، ومفاصل الركبة الصناعية، والآلات الجراحية، وفق أحدث المواصفات الدولية.
دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن هذا الإنجاز يدعم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الشركة تستهدف تلبية احتياجات وزارة الصحة والمؤسسات الطبية بمنتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية.
وأشار إلى أن الشركة تنتج أيضًا السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل والخامات الدوائية غير الفعالة، بما يعزز مكانة مصر في قطاع الصناعات الطبية.
شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر
ثمّن رئيس الهيئة التعاون مع شركة DMG MORI العالمية، التي قدمت دعمًا فنيًا وتكنولوجيًا لإنشاء المصنع، وأسهمت في تدريب الكوادر البشرية وفق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في الصناعة.
إشادة دولية بقدرات الهيئة العربية للتصنيع
من جانبها، أكدت الدكتورة تارسي جيانولي، نائب رئيس شركة TÜV NORD Hellas، أن حصول الشركة على شهادة الاعتماد الدولية يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، ويفتح آفاقًا أوسع لزيادة صادرات الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العربية والإفريقية.
كما أشاد راجيف أناند، الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI، بالتعاون المثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت شريكًا رئيسيًا في تطوير الكوادر الصناعية، وتحديث خطوط الإنتاج، ودعم التحول نحو الرقمنة الصناعية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.
