القانون الدولي يحسم الجدل.. لا رسوم على عبور مضيق هرمز

بقلم / صباح فراج 

في رد رسمي على التصريحات الأخيرة. للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم نسبتها 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز، أكدت المنظمة البحرية الدولية معارضتها القاطعة لأي إجراءات من هذا النوع. 

وأفاد متحدث باسم المنظمة أن لا أساس قانونياً يسمح لأي دولة بفرض رسوم إلزامية على عبور المضايق التي تُستخدم للملاحة الدولية، مشدداً على أن مثل هذه الخطوات تخالف القوانين والأعراف البحرية المستقرة عالمياً.

إنتظار للتفاصيل والترقب الدولي

وأوضحت المنظمة أنها في مرحلة إنتظار المزيد من التفاصيل حول طبيعة المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي، وذلك لتقييم أبعاده التقنية والقانونية بدقة. 

ويأتي هذا التحرك من الوكالة الأممية كرسالة واضحة لكل الأطراف الفاعلة في المنطقة، بأن ممرات الملاحة الدولية تخضع لبروتوكولات قانونية صارمة لا تسمح بالاستغلال المادي أو التضييق على حركة التجارة العالمية، مؤكدة أن حرية الملاحة هي “حق أصيل” تضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

التحذير من سابقة خطيرة

وحذرت المنظمة البحرية الدولية من أن أي مساس بآلية العبور الحر في مضيق هرمز من شأنه أن يضع سابقة دولية خطيرة قد تفتح بها أبواب لفرض رسوم مماثلة في ممرات مائية إستراتيجية أخرى حول العالم.

 وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق، مما يضر بمصالح كافة الدول وليس فقط الأطراف المتصارعة.