«المشاط» تبحث تعميق الشراكة مع البنك الدولي وتعزيز التمويل المبتكر لدعم السردية الوطنية للتنمية الشاملة

كتبت: نور عبدالقادر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، لبحث تطوير إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وتعزيز التعاون الفني والمالي مع الوزارات المختلفة، ضمن أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تشمل محاور متعددة، أبرزها التنمية البشرية، الاستثمار المحلي والأجنبي، التنمية الصناعية، التجارة الخارجية، كفاءة سوق العمل، التحول الأخضر، وتوطين التنمية الاقتصادية، بالتوازي مع السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت المشاط أن التمويل التنموي مرتبط بالإصلاحات والنتائج القابلة للقياس، حيث تُرتبط برامج دعم الموازنة الميسرة بإصلاحات محددة في مجالات المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري.

كما ناقش الاجتماع أدوات ضمان الاستثمار لتعبئة استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، التي تضم الضمانات الصادرة عن مؤسساته المختلفة مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بهدف جذب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة العامة أعباء مباشرة.

وتطرق الاجتماع إلى برامج التمويل القائم على النتائج (PforR)، والتي تربط الصرف بتحقيق إصلاحات وإجراءات قابلة للقياس، بما يدعم إدارة الموارد المالية، الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة الخدمات العامة على مستوى المحافظات.

وأشادت الوزيرة بالنتائج المثمرة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مؤكدة أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وIFC لضمان استدامة التنمية المحلية.

من جانبه، أكد ستيفان جيمبرت التزام البنك الدولي بدعم مصر في تطبيق أدوات التمويل المبتكر وتعميق الشراكة المؤسسية، بما يسهم في النمو المستدام والشامل، مشيرًا إلى أهمية إعادة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية لتوجيهها نحو أولويات الدولة وتعظيم العائد التنموي.

كما ناقش الاجتماع تعظيم دور مؤسسة التمويل الدولية في تعبئة التمويل للقطاع الخاص، واستكشاف آليات الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار MEGA لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والتمويل التجاري في مصر، التي تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.