قرار رسمي..تأمين إلزامي لمجالس إدارات الشركات غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها50مليون جنيه

كتبت/ إيناس محمد
في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحوكمة وحماية القيادات التنفيذية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية ذات الملاءة المالية المحددة بإبرام وثائق تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين.
تفاصيل القرار والشركات المستهدفة
أقر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 35 لسنة 2026، والذي جعل من “وثيقة تأمين المسؤولية المهنية” شرطاً جوهرياً للحفاظ على تراخيص مزاولة النشاط. ويستهدف القرار شريحة محددة من الشركات وهي:
الشركات التي يبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر.
يجب أن تُبرم الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المسجلة والعاملة داخل مصر.
ضوابط التغطية التأمينية والإفصاح
حدد القرار معايير دقيقة لحجم التغطية التأمينية لضمان كفاءتها في مواجهة المخاطر، وجاءت كالتالي:
حد أدنى للتغطية: لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة لإصدار الوثيقة.
الاستمرارية: الالتزام بتجديد الوثيقة سنوياً لضمان بقاء الغطاء التأميني قائماً.
الشفافية: إلزام الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديلات أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.
الهدف من القرار: يرمي التوجه الجديد إلى تشجيع الكفاءات والخبرات على تولي المناصب القيادية وعضوية مجالس الإدارات عبر توفير بيئة عمل آمنة مهنياً، إلى جانب ترسيخ مبادئ الانضباط المؤسسي وحقوق المتعاملين.
الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع
منحت الهيئة الشركات القائمة مهلة زمنية كافية للامتثال للقواعد الجديدة:
المهلة: 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
الإجراء المطلوب: موافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة المبرمة قبل انتهاء المدة المحددة.
الخاتمة
يأتي هذا القرار ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث يسهم ربط الترخيص بوجود مظلة تأمينية في تعزيز الثقة الاستثمارية ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية، بما يواكب المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة.
شاركنا برايك
6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع.. هل ترى أن الفترة كافية للشركات لإبرام الوثائق الجديدة؟”