المالية: الاستقرار المالي أساس النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة

كتبت ـ داليا أيمن

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي يمثل حجر الزاوية لدفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن السياسات المالية المتوازنة التي تنتهجها الدولة ساهمت في خفض معدلات الدين والتضخم، وتنشيط حركة الاقتصاد.

وأوضح صبحي، خلال مشاركته في القمة الأولى للتمويل في أفريقيا، أن مصر تعمل على تطوير منظومة إدارة المالية العامة للدولة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء، بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية في إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة.

وأشار إلى أن تجربة مصر في مجال التمويل المستدام تفتح آفاقًا جديدة أمام دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل على المستويين المحلي والدولي، بما يساعد على تقليل التكلفة والحد من المخاطر، وتحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل الميسر.

وكشف نائب وزير المالية عن وجود برامج ومبادرات جديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي طوعًا يعد أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية واستغلال الطاقات الكامنة في الاقتصاد.

وشدد على أن منتدى الدول المقترضة من شأنه تحسين شروط التمويل أمام الدول الأفريقية والنامية، بما يعزز تدفق الاستثمارات ويدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

سؤال للجمهور:

هل تعتقد أن سياسات الاستقرار المالي الحالية تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين؟