وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لمناقشة حزمة تشريعات وتطوير سياسات سوق العمل

كتبت داليا أيمن 

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار تعزيز آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية وتطوير بيئة العمل في مصر.

وتناول الاجتماع مناقشة أربعة ملفات رئيسية تتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل والنقابات، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والاستراتيجيات المرتبطة بتحسين ظروف العمل ورفع كفاءة التشريعات الحالية.

وشملت المحاور المطروحة استعراض مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية والرعاية اللازمة لهذه الفئة.

كما ناقش الاجتماع مقترحات تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، بهدف تعزيز دور النقابات وتطوير آليات عملها بما يخدم مصالح العمال ويدعم الاستقرار داخل بيئة العمل.

وتضمن الاجتماع أيضًا بحث مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتماشى مع سن الشيخوخة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق مزيدًا من الاتساق التشريعي.

كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئات العمل الآمنة، وتقليل معدلات المخاطر داخل مواقع الإنتاج، بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين.

وشهد الاجتماع كذلك مشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث قدمت عرضًا حول المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الوقاية والتعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل مستدامة وآمنة.

وأكد وزير العمل في ختام الاجتماع على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، ودعم الاستقرار داخل سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وزيادة الإنتاج.