كتب / ياسر الدشناوى

الأعلى للإعلام يصدر قراره بشأن شكوى زاهي حواس وممدوح الدماطي ضد وسيم السيسي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بيانًا رسميًا بشأن الشكوى المقدمة من الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، ضد الدكتور وسيم السيسي، على خلفية تصريحاته المتعلقة بتاريخ وحضارة مصر القديمة خلال ظهوره في عدد من البرامج التلفزيونية.

وأكد المجلس أن الحفاظ على مكانة الحضارة المصرية ونشر المعرفة العلمية الصحيحة يمثلان هدفًا رئيسيًا، مع الالتزام في الوقت ذاته بحرية الرأي والتعبير وحرية البحث العلمي، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

رأي المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجانب العلمي

وأوضح المجلس أنه استطلع رأي المجلس الأعلى للجامعات، الذي شكّل لجنة علمية متخصصة ضمت نخبة من أساتذة الآثار، وانتهت إلى ضرورة عدم إخضاع الوقائع التاريخية لأي مؤثرات أو معلومات تُبعدها عن الحقائق العلمية المعترف بها.

وأكدت اللجنة أهمية إتاحة الفرصة لعرض مختلف الآراء العلمية، شريطة أن تستند إلى الأدلة والبحوث الموثقة، بما يحافظ على المكانة التاريخية والحضارية لمصر.

تأكيد حق وسيم السيسي في إبداء رأيه

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التأكيد على حق الدكتور وسيم السيسي في طرح آرائه وأفكاره المتعلقة بالحضارة المصرية القديمة، بشرط الالتزام بالمسؤولية المهنية، والاستناد إلى المراجع العلمية الموثوقة، وما استقر عليه البحث العلمي في هذا المجال.

دعوة وسائل الإعلام للاستعانة بالمتخصصين

ودعا المجلس جميع الوسائل الإعلامية إلى الاستعانة بالمتخصصين في علوم الآثار والتاريخ، ومن بينهم الدكتور زاهي حواس، والدكتور ممدوح الدماطي، وغيرهما من أساتذة الجامعات والمجلس الأعلى للآثار، عند تناول الموضوعات التي تشهد جدلًا أو اختلافًا في الرؤى.

وأوضح أن عرض مختلف وجهات النظر المدعومة بالأدلة العلمية يسهم في تعزيز وعي الجمهور، ويحد من تداول المعلومات غير الموثقة أو الاستنتاجات التي تفتقر إلى السند العلمي.

الحوار العلمي أساس حسم الخلافات

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن اختلاف الآراء العلمية والفكرية يُعد أحد مظاهر حرية البحث العلمي، مؤكدًا أن حسم القضايا التاريخية والعلمية يجب أن يتم من خلال الحوار الموضوعي والاعتماد على الأدلة والبحوث الموثقة، بما يحافظ على مكانة الحضارة المصرية ويضمن حق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة.