تحركات حكومية قوية لدعم صناعة السيارات في مصر حوافز جديدة وتعميق التصنيع المحلي

بقلم: رحاب أبو عوف
عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين، لبحث سبل تطوير صناعة السيارات في مصر ومراجعة البرنامج الوطني لتنمية هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة لمنح دفعة قوية لصناعة السيارات، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، حيث يعد اللقاء الثاني خلال أسبوعين مع الشركات العاملة في القطاع، بما يعكس اهتمام الحكومة بتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن هناك مراجعة شاملة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، تضمنت دراسة احتياجات الشركات والاستماع إلى مقترحاتها، بهدف تعزيز مرونة البرنامج ومواكبته للتغيرات السريعة في هذه الصناعة، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
كما تم استعراض عدد من التوصيات، من بينها الإبقاء على البرنامج الحالي دون تعديل في الوقت الراهن، مع إمكانية مراجعته دوريًا، إلى جانب دراسة إطلاق حوافز تصديرية مكملة، وإدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج البيئي بحافز يصل إلى 10%.
وشدد الوزير على أهمية توجيه الشركات نحو زيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس تقديم حوافز إضافية للصناعات المغذية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح استراتيجية تطوير القطاع.
ومن جانبه، أوضح وزير الاستثمار أن تطوير صناعة السيارات يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء صناعة تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية، من خلال إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون الاستثمار، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات ويوسع الطاقة الإنتاجية.
فيما أكد وزير المالية أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للشركات، خاصة فيما يتعلق بنسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين على التوسع في هذا القطاع.
من رأيك:
تطوير صناعة السيارات في مصر خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الصناعي وزيادة الصادرات، لكن النجاح الحقيقي يتوقف على سرعة التنفيذ واستمرارية الحوافز، إلى جانب جذب استثمارات قوية تدعم الصناعات المغذية وتخلق منظومة متكاملة.



