بشرى للعمالة المصرية بإيطاليا.. اتفاق رسمي لتوفيق أوضاع “غير الحاصلين على إقامة” وحمايتهم من الاستغلال

بقلم: تامر عبد العزيز

واصل معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، لليوم الثاني على التوالي، جولته الرسمية في جمهورية إيطاليا، محققاً اختراقاً هاماً في ملف العمالة المصرية المقيمة هناك. حيث شهدت الزيارة تنسيقاً رفيع المستوى يهدف إلى توفيق أوضاع المصريين الذين واجهوا عثرات في الحصول على تصاريح الإقامة بسبب مخالفات أصحاب العمل، بما يضمن صون كرامتهم وحماية حقوقهم القانونية.
وفي اجتماع موسع عقده الوزير اليوم الخميس مع قيادات هيئة التفتيش الوطنية للعمل في إيطاليا بميلانو، وبحضور القنصل المصري أحمد البقلي، تم الاتفاق على تفعيل آليات قانونية لمواجهة كافة صور استغلال العمالة المصرية. وتقرر البدء في إجراءات إصدار تصاريح إقامة مؤقتة خاصة للعمال المتضررين، تمهيداً لتحويلها إلى إقامات عمل نظامية، استناداً إلى المادة (18) من قانون الهجرة الإيطالي التي توفر مظلة حماية لضحايا الاستغلال.
كما ركزت المباحثات على تبادل الخبرات التقنية في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية. واستعرض الجانب الإيطالي أحدث نظم الرقابة على بيئة العمل، بينما تم الاتفاق على تكثيف قنوات التواصل بين مفتشية العمل الإيطالية ومكتب التمثيل العمالي المصري لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتجنيبهم الوقوع في فخ المخالفات القانونية.
وأكد الوزير محمد جبران أن هذه الزيارة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة التفتيش والرقابة المصرية والاستفادة من النماذج الدولية الرائدة، مشيراً إلى أن قانون العمل المصري الجديد رقم (14) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. من جانبه، أشاد الجانب الإيطالي بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكداً أن حماية حقوق العمال المصريين وتبادل الخبرات المؤسسية يخدم مصالح البلدين ويعزز من بيئة العمل اللائق.