محافظ الفيوم يُحيل مسؤولين للتحقيق بسبب المتغيرات غير القانونية: لا تهاون في حماية أراضي الدولة
كتب صلاح طبانه
في خطوة حاسمة تؤكد جدية الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، قرر محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة عدد من المسؤولين المحليين للتحقيق، على خلفية ارتفاع أعداد المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق عملهم.
وشمل القرار إحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بكل من زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، والغرق بمركز إطسا، وفيديمين بمركز سنورس، وفانوس بمركز طامية، إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية وعدم التصدي الفوري للمخالفات.
وأكد محمد هانئ غنيم أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوق الدولة أو يؤدي إلى التعدي على الرقعة الزراعية، مشددًا على أن المسؤولية تكليف وليست تشريفًا، وأن تقييم القيادات المحلية يرتكز بالأساس على قدرتهم في التعامل الحاسم مع منظومة المتغيرات المكانية ومنع أي تعديات في مهدها.
وأشار المحافظ إلى أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل خطًا أحمر، ولن يُسمح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية مطالبة باليقظة التامة والمتابعة المستمرة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.
كما شدد على أن المحافظة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين، وتوقيع الجزاءات الرادعة في إطار القانون، بما يسهم في تحقيق الانضباط وردع المخالفين، والحفاظ على مقدرات الدولة للأجيال القادمة.
سؤال القارئ:
هل ترى أن محاسبة المسؤولين المحليين كفيلة بالحد من التعديات على الأراضي أم أن هناك عوامل أخرى يجب معالجتها؟
